أسّس شركة في قبرص — أو انقل شركتك من الإمارات

تفتتح أغلب أدلة الانتقال بوعد بتوفير ضريبي. هذا الدليل لا يستطيع، ببساطة لأن التوفير غير موجود. الإمارات تفرض 9% على ربح الشركة فوق شريحة صفرية، ولا تفرض على الأفراد شيئاً، وقبرص لا تستطيع منافسة ذلك على النسب. ما تقدّمه قبرص لمؤسس قادم من الإمارات هو العضوية في الاتحاد الأوروبي، وتلك حجّة من نوع آخر تماماً.

محدَّث وفق قوانين ولوائح الضرائب القبرصية لعام 2026.

من الإمارات إلى قبرص، بشريك واحد يحمل الشركة والدفاتر وكل إقرار

Sumly هي الطريق الرقمي المتكامل لنقل نشاط تجاري من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قبرص وتشغيله من الساعة الأولى لوجوده. نؤسّس الشركة، ونفتح دفاترها يوم الطلب، ونجهّز كل إقرار قبرصي خانةً بخانة، وننفّذ ملف الإقامة الضريبية وnon-dom كخدمة واحدة بسعر ثابت. لوحة تحكّم واحدة، ومزوّد واحد، وأربعة أسعار منشورة — بدلاً من مكتب للتأسيس، ومحاسب للدفاتر، ولا أحد للمسافة بينهما.

هذه هي Sumly — وما نقوم به فعلياً نيابة عنك

أنت تتواصل معنا. نحن نؤسس الشركة، ونعمل سكرتيراً وممثلاً لك في قبرص، ونوفر عنوان المقر مع إعادة توجيه البريد، وندير النظام المحاسبي والمحاسب، ونرتب المدقق، ونربط أنظمة الدفع والمبيعات لديك. أما في بلدك، فنوصلك بالمستشار المناسب.

نحن معك على الجانبين. الجانب القبرصي نتولاه بالكامل. أما في البلد الذي تغادره، فنوصلك مباشرة بمستشار أو محامٍ من شبكتنا، ونتولى نحن التنسيق بينهم وبيننا. جهة اتصال واحدة طوال الانتقال. وإذا كانت الحالة بسيطة، ننجز كل شيء بسعر ثابت.

الجزء 1: ما يكلّفه الرحيل

بلدك لا يتركك في اللحظة التي تقلع فيها الطائرة. هذه الأمور تستمر.

هل يوفّر الانتقال من الإمارات إلى قبرص ضرائب؟

لا. لا على النسب الرئيسية، ولا على التوزيعات، ولا على ما يفعله المال بعد ذلك. هذه الجملة يجب أن تتصدّر الصفحة، لأن القارئ الذي يفكّر جدّياً في هذه الخطوة قادر على التحقّق، والدليل الذي يخفي الجواب يفقد حقّه في أن يُصدَّق في أي شيء آخر.

الوضع الإماراتي قائمة قصيرة. تُفرض ضريبة الشركات بواقع 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز الحد الذي يقرّره مجلس الوزراء و9% على ما يتجاوزه، ويحدّد قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022 ذلك الحد عند 375,000 درهم. أما الشركة في منطقة حرة المستوفية للشروط فتدفع 0% على الدخل المؤهَّل و9% على الدخل الخاضع للضريبة غير المؤهَّل. والبوابة الرسمية لحكومة الإمارات تقول الجانب الشخصي في جملة واحدة: الإمارات لا تفرض ضريبة دخل على الأفراد.

واقرأ هذا السطر الأخير بمعناه لا بحروفه. غياب ضريبة الدخل الشخصي يعني لا ضريبة على راتب، ولا على توزيعة أرباح، ولا على ربح رأسمالي، ولا على العائد الذي يحقّقه المال بعد أن يصل إلى يدك. قبرص أيضاً لا تفرض ضريبة على توزيعات المقيم غير المُوطَّن، لكنها تفرض على ربح الشركة 15% اعتباراً من السنة الضريبية 2026، مقابل 9% فوق الشريحة، أو صفر داخل منطقة حرة ممتثلة. لا توجد عملية حسابية تحوّل ذلك إلى توفير.

فإذا كان سؤالك الوحيد أين النسبة أدنى، فالجواب حيث أنت الآن، والتصرّف الصحيح أن تغلق هذه الصفحة. بقيّتها مكتوبة لقارئ أضيق: المؤسس الذي انتقل عملاؤه أو جهاته الرقابية أو مزوّدو الدفع أو عائلته إلى أوروبا بينما بقيت الشركة في الخليج.

كم تدفع الشركة الإماراتية فعلياً في 2026؟

أقل مما تدفعه في أي مكان تقريباً في أوروبا، والأرقام تستحق العرض الدقيق لأن بقيّة الدليل تحاجج ضدّها. شركة في البر الرئيسي بدخل خاضع للضريبة قدره 1,000,000 درهم لا تدفع شيئاً على أول 375,000 درهم، وتدفع 9% على الباقي البالغ 625,000 درهم — أي 56,250 درهماً، بنسبة فعلية 5.625%. ويتضمّن القرار 116 قاعدة لمنع التجزئة، فتقسيم نشاط واحد على عدة أشخاص لمضاعفة الشريحة الصفرية يُعامَل ترتيباً للحصول على ميزة ضريبية لا هندسة ذكية.

ضريبة القيمة المضافة هي التكلفة الجارية الأخرى، وهي خفيفة. تضع الهيئة الاتحادية للضرائب النسبة الأساسية عند 5%، مع حد تسجيل إلزامي قدره 375,000 درهم وحد اختياري قدره 187,500 درهم. أما قبرص فتطبّق نسبة أساسية قدرها 19% على حد تسجيل قدره 15,600 يورو. على مستوى النسبة وحدها تبدو هذه خسارة، وهي كذلك فعلاً. ما تشتريه الـ19% مشروح لاحقاً، وهو ليس خصماً.

وهنا تغيّر في الاتجاه يستحق التسمية دون تهويل. تسجّل وزارة المالية أن قانون ضريبة الشركات يسري على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023. في أقل من ثلاث سنوات انتقلت الإمارات من غياب ضريبة الشركات تماماً إلى نظام ضريبي كامل بتسجيل وإقرارات والتزامات تسعير تحويلي وضريبة تكميلية دنيا للمجموعات الكبيرة. تسعة بالمئة نسبة رخيصة، وهي في الوقت نفسه ترتيب لم يكن قائماً حين اختار أغلب قرّاء هذه الصفحة هذه الولاية القضائية. ومن يختار مقرّاً للعقد القادم عليه أن يحسب هذا على الجانبين — فقبرص أيضاً حرّكت نسبتها لعام 2026.

هل ما زال تقرير المضمون الاقتصادي التزاماً سارياً؟

لم يعد كذلك، وهذا أنفع تصحيح في هذا الدليل. كل صفحة منافسة عثرنا عليها ما زالت تصف لوائح المضمون الاقتصادي كدورة سنوية من الإخطار والتقرير يجب على الشركة الإماراتية إطعامها. توقّف ذلك عن كونه صحيحاً في 2024.

يسجّل بيان وزارة المالية الصادر في 14 أكتوبر 2024 أن قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 عدّل القرار رقم 57 لسنة 2020، بما أفضى إلى إلغاء متطلبات تقارير المضمون الاقتصادي للشركات عن السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022. تسقط الإخطارات والتقارير معاً من تلك النقطة. وإذا كان مستشارك ما زال يسعّر لك تقرير مضمون اقتصادي عن سنة مالية 2024 أو 2025، فاسأله عن الأداة التشريعية التي توجبه.

ويبقى أمران، وكلاهما يهمّ من ينوي المغادرة. الأول هو النافذة القديمة: السنوات المالية من 2019 حتى السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2022 كانت داخل النظام، والبيان نفسه يؤكّد أن الشركات تظل مسؤولة عن التزامات السنوات السابقة وعن سداد أي غرامات فرضتها الهيئة الاتحادية للضرائب. تقرير غير مقدَّم عن 2021 أو غرامة غير مسدَّدة لا يتبخّران لأنك هاجرت — وكما يوضّح قسم إلغاء التسجيل أدناه، سيسدّان طريق الخروج مادياً.

الثاني أن المضمون لم يختفِ بل انتقل. صار داخل نظام ضريبة الشركات، حيث يجب على الشركة المؤهَّلة في المنطقة الحرة أن تمارس أنشطتها الرئيسية المدرّة للدخل داخل منطقة حرة أو منطقة محدَّدة وأن تملك أصولاً كافية وعدداً كافياً من الموظفين المؤهَّلين بدوام كامل وقدراً كافياً من المصروفات التشغيلية. لذلك فالجملة الصادقة عن عبء الامتثال الإماراتي ليست أنه خفّ. لقد استُبدل نظام إبلاغ قائم بذاته بنظام ضريبي كامل مدمَج فيه اختبار المضمون — تسجيل، وإقرارات، وقوائم مالية مدقَّقة لشركة المنطقة الحرة، وتسعير تحويلي على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة. هذا عمل أكثر مما كان عليه المضمون الاقتصادي لا أقل. ومع ذلك فهو ليس كابوساً، وادّعاء العكس بجوار نسبة 9% سيكون سخيفاً.

ماذا يحدث لشركة المنطقة الحرة حين ينتقل مؤسسها إلى قبرص؟

هذا أغلى سؤال في الصفحة، ولم نجد دليلاً منافساً واحداً يجيب عنه.

للاحتفاظ بالنسبة الصفرية يجب أن تكون الشركة مؤهَّلة بموجب المادة 18 من قانون ضريبة الشركات: مضمون كافٍ داخل الدولة، ودخل مؤهَّل، وعدم الاختيار للخضوع لضريبة الشركات العادية، والامتثال لمواد التسعير التحويلي. وفوق ذلك يأتي اختبار الحد الأدنى، والأداة السارية هي القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025، الذي ألغى صراحةً قرار 2023 الذي ما زالت أغلب المقالات تستشهد به. واختباره أن الإيرادات غير المؤهَّلة يجب ألّا تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات أو 5,000,000 درهم، أيهما أقل. وانتبه لاتجاه القاعدة: العبرة بالأقل، فالشركة التي تحقّق إيرادات قدرها 40,000,000 درهم تعمل تحت سقف 5% أي 2,000,000 درهم، لا تحت رقم الخمسة ملايين.

ويوجب القرار نفسه على الشركة المؤهَّلة في المنطقة الحرة أن تُعدّ قوائم مالية مدقَّقة. وهذه تكلفة سنوية حقيقية يكتشفها متأخراً مؤسسو المناطق الحرة الذين لم يخضعوا للتدقيق من قبل.

ضع ذلك بجوار ما تفعله قبرص باستقلال. تطالب قبرص بإقامة الشركة التي تُدار ويُسيطَر عليها من قبرص، فتصبح شركة المنطقة الحرة التي يعيش صانع قرارها الوحيد في ليماسول مهدَّدة في آنٍ واحد بسقوط المادة 8 في الإمارات وباكتساب إقامة ضريبية قبرصية. الاحتفاظ بشركة المنطقة الحرة «احتياطاً» أثناء العيش في قبرص ليس الخيار الحذر. إنه الخيار الذي يخسر على الجبهتين.

ويتبقّى طريقان نظيفان وطريق فوضوي:

• أبقِ شركة المنطقة الحرة وأبقِها هناك فعلاً. موظفون حقيقيون، ومقر حقيقي، وإنفاق تشغيلي حقيقي، وقرارات يتّخذها داخل المنطقة أشخاص موجودون فيها. هذا يعمل، وهو مكلف، ولا معنى له إلا إذا كان النشاط خليجياً بالفعل.
• صفِّها وأسّس في قبرص. قدّم كل شيء، وسدّد كل شيء، وألغِ التسجيل، وابدأ الكيان الأوروبي نظيفاً. ولأغلب المؤسسين الذين انتقل عملاؤهم إلى أوروبا، هذا هو الجواب المباشر.
• لا تفعل أياً منهما كما ينبغي. وهو الانجراف الموصوف أعلاه.

وشركة البر الرئيسي هي التحليل نفسه بلا طبقة المنطقة الحرة. تبقى شخصاً اعتبارياً مقيماً في الإمارات بحكم التأسيس فيها أياً كان من يديرها، فتتعرّض الشركة المدارة من قبرص لازدواج في إقامة الشركات لا لفقدان حافز. وطريق الخروج واحد: إلغاء التسجيل ثم التأسيس.

وما لن يفعله هذا الدليل هو أن يقول لك إن بإمكانك نقل الكيان الإماراتي نفسه إلى قبرص. الاستمرارية الخارجة مسألة في قانون الشركات، ولسلطات المناطق الحرة قواعدها الخاصة التي تختلف من منطقة إلى أخرى، ولم نستطع الحصول على أداة إماراتية رسمية تغطّيها. عامِلها كأمر يُتحقَّق منه مع سلطة منطقتك الحرة ومع مسجّل الشركات القبرصي قبل أن يبني عليها أحد خطة، وكن متشكّكاً تجاه مزوّد يَعِدك بأنها تعمل.

هل ما زال إعفاء الأعمال الصغيرة متاحاً؟

نعم، وبتاريخ انتهاء منشور يحتاج قارئ 2026 إلى وضعه في تقويمه لا في هامش. يحدّد القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023 حد الإيرادات عند 3,000,000 درهم لكل فترة ضريبية، ويطبّقه على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

واستثناءان يستحقان الذكر لأنهما يُفاجئان من يظن الإعفاء عاماً: لا يتاح لشركة عضو في مجموعة متعددة الجنسيات، ولا يتاح لشركة مؤهَّلة في منطقة حرة. فشركة المنطقة الحرة لم تكن يوماً تختار بين الصفر وإعفاء الأعمال الصغيرة.

هل تفرض الإمارات ضريبة عليك شخصياً، وهل يتبعك شيء بعد المغادرة؟

لا، ولا يكاد يتبعك شيء. هذه مغادرة خفيفة فعلاً، ومن الأمانة قولها كما هي بدل اختلاق مشكلة.

بالنسبة للشخص الطبيعي، ينصّ قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023 على أن الأنشطة التجارية لا تخضع لضريبة الشركات إلا إذا تجاوز إجمالي الإيرادات 1,000,000 درهم خلال السنة الميلادية، وعلى ما هو أهم من ذلك: أن الإيرادات المتأتية من الأجر ومن دخل الاستثمار الشخصي ومن دخل الاستثمار العقاري لا تُعدّ أعمالاً أو أنشطة أعمال بغضّ النظر عن مقدارها. فالشخص الذي دخله راتب ومحفظة استثمارية خارج وعاء ضريبة الشركات مهما بلغ حجمه، وغير مطالَب بالتسجيل.

ولا توجد ضريبة خروج. نقولها كنتيجة بحث لا كشعار: قُرئ القانون التنفيذي من أوله إلى آخره، ونصّ إنهاء النشاط فيه مادة إدارية لإلغاء التسجيل لا رسم تصرّف حكمي، ولا توجد أصلاً ضريبة دخل شخصي يُعلَّق عليها تصرّف حكمي. ولا نذكر رقم مادة لذلك، لأن الغياب لا يحمل رقم مادة.

وينطبق الانضباط نفسه على أمرين يُسوَّقان كميزتين إماراتيتين. الإمارات لا تفرض ضريبة على صافي الثروة، ولا توجد ضريبة على الميراث. وكلاهما مذكور هنا بوصفه غياباً، بلا نسبة وبلا استشهاد، لأننا لم نعثر على أداة تفرض أياً منهما أو تلغيه على مواقع الهيئة الاتحادية للضرائب أو وزارة المالية أو البوابة الرسمية. و«لا ضريبة ميراث» ليست مرادفة لـ«الميراث بسيط»: تركة الأصول في الإمارات تحكمها قواعد الأحوال الشخصية والقانون المدني، مع اعتماد كثير من المقيمين على اختيار قانون بلدهم أو على وصية مسجَّلة، وهذا تعقيد قانوني لا مالي. أما قبرص فلا تفرض ضريبة ميراث ولا ضريبة ثروة سنوية، فالانتقال محايد على هذا المحور.

متى تنتهي الإقامة الضريبية في الإمارات، وهل تستخرج الشهادة قبل الرحيل؟

تنتهي حين تكفّ عن استيفاء الاختبارات، ونعم، استخرج الشهادة أولاً.

يجعل قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً في الإمارات بأي من ثلاثة أسس: أن يكون محل إقامته المعتاد أو الرئيسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة؛ أو أن يكون حاضراً فيها مادياً 183 يوماً أو أكثر خلال 12 شهراً متتالية؛ أو أن يكون حاضراً 90 يوماً أو أكثر خلال 12 شهراً متتالية وهو مواطن إماراتي أو حامل إقامة سارية أو مواطن دولة خليجية، ولديه مسكن دائم أو عمل أو وظيفة في الدولة. أما الشخص الاعتباري فمقيم حيث تأسّس أو تكوّن أو اعتُرف به في الدولة، أو حيث يُعدّ مقيماً بموجب القانون الضريبي.

ولا ترتبط بذلك أي إجراءات خروج. لا شهادة مخالصة، ولا إقرار مغادرة، ولا إخطار. أنت ببساطة تكفّ عن استيفاء المادة 4. وما لا تفعله هذه الخفّة هو منع قبرص من المطالبة بإقامتك لديها من يوم وصولك، أو منع سنة انتقالية تتنازع فيها دولتان — وهنا بالضبط تكسب قاعدة الترجيح في الاتفاقية قيمتها.

والخطوة العملية، ويسهل إغفالها لأن لا شيء يذكّرك بها، أن تستخرج شهادة الإقامة الضريبية عن آخر سنة كاملة لك في الإمارات وأنت ما زلت مستوفياً للشروط. تصدرها الهيئة الاتحادية للضرائب لمن هو مقيم ضريبياً بموجب التشريع الإماراتي أو بموجب اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، والمستندات تتبع الاختبارات نفسها: تقرير الدخول والخروج لأساس الـ183 يوماً، وإثبات إضافي للعمل أو النشاط أو السكن الدائم لأساس الـ90 يوماً. والشخص الاعتباري يجب أن يكون قائماً لمدة 12 شهراً على الأقل قبل التقديم، وهذا قيد حقيقي إذا كانت الشركة تُصفّى بسرعة. والرسوم 50 درهماً للتقديم، و500 درهم للشهادة الإلكترونية لمكلَّف مسجَّل لضريبة الشركات، و1,000 درهم لشخص طبيعي غير مسجَّل، و1,750 درهماً لشخص اعتباري غير مسجَّل، مع 250 درهماً للنسخة الورقية، والمراجعة القياسية 10 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملاً. افعلها في سنة المغادرة، لا في السنة التي يطلبها فيها أحدهم منك.

كيف تُغلق الشركة الإماراتية على الوجه الصحيح؟

عبر إلغاء التسجيل، والبوابة أضيق مما يتوقّع المؤسسون. توجب المادة 52 من قانون ضريبة الشركات على الشخص الحاصل على رقم تسجيل ضريبي تقديم طلب إلغاء التسجيل عند إنهاء النشاط، ثم تفرض الشرط الذي يعضّ فعلاً: الشخص الخاضع للضريبة لا يجوز إلغاء تسجيله ما لم يكن قد سدّد كل ضريبة الشركات والغرامات الإدارية المستحقة وقدّم كل الإقرارات الضريبية المستحقة، بما فيها إقراره عن الفترة الضريبية حتى تاريخ إنهاء النشاط وشاملاً له.

اقرأ ذلك مع نقطة المضمون الاقتصادي القديمة أعلاه فيكتب الترتيب نفسه بنفسه. الغرامة المعلّقة من ملف مضمون عن 2021 ليست فضولاً تاريخياً، بل عائق حيّ أمام إغلاق الشركة في 2026. والترتيب إذن: تسوية سجلّ الإقرارات أولاً، ثم سداد الغرامات، ثم تقديم إقرار الفترة الأخيرة، ثم إلغاء التسجيل — وعندها فقط يُعدّ الفصل الإماراتي مغلقاً.

أما مهلة تقديم ذلك الطلب فتحدّدها الهيئة الاتحادية للضرائب لا النص التشريعي، ولذلك لا يطبع هذا الدليل عدد أيام لها. هي مهلة قصيرة ومسنودة بغرامة. تحقّق من الرقم الساري لدى الهيئة عند إنهاء النشاط بدل الاعتماد على أي مقالة، بما فيها هذه.

هل توجد اتفاقية ضريبية بين الإمارات وقبرص، ومتى بدأت فعلاً؟

توجد، والتواريخ المتداولة خاطئة. تنشر وزارة المالية قائمتها الخاصة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ويسجّل قيد قبرص أن الاتفاقية وُقّعت في 3 أكتوبر 2017، وصدر المرسوم الاتحادي في 19 ديسمبر 2019، ودخلت حيّز النفاذ في 9 يونيو 2021. والادّعاء المتكرّر بأنها وُقّعت في 2010 ودخلت النفاذ في 2014 لا يطابق سجلّ الإمارات نفسها، ولن نعيد طباعته لمجرد أن صفحات أخرى تفعل. وتذكر الوزارة كذلك أن الدولة أبرمت 137 اتفاقية مع معظم شركائها التجاريين الرئيسيين.

والآن الحد الأمين. لم نتمكّن من الحصول على النص التنفيذي للاتفاقية من مصدر إماراتي رسمي، ولذلك لا يقتبس هذا الدليل أي نسبة اقتطاع منها، ولا مادة توزيعات أو إتاوات، ولا تعريفاً للمنشأة الدائمة. ومن ينشر تلك النسب دون أن يعرض عليك الوثيقة يطلب منك أن تثق بنقله عن ملخّص كتبه غيره.

وما يمكن قوله بلا النص أنفع مما يبدو. ينصّ قانون ضريبة الشركات على أن الدخل ذا المصدر في الدولة العائد لشخص غير مقيم يخضع لضريبة اقتطاع بنسبة 0% أو أي نسبة أخرى يحدّدها قرار من مجلس الوزراء، وقبرص لا تفرض ضريبة اقتطاع على التوزيعات أو الفوائد أو الإتاوات الصادرة إلى غير المقيمين. أي أن الاتفاقية لا تؤدّي عملاً يُذكر على مستوى النسب في أي من الاتجاهين بالنسبة للتدفقات التي تهمّ المؤسس. قيمتها هي قاعدة ترجيح الإقامة في سنة الانتقال، وهي بالضبط السنة التي تحتاج فيها إلى واحدة.

ماذا تعني الضريبة التكميلية بنسبة 15% لمجموعة إماراتية نامية؟

لا شيء تقريباً لأغلب قرّاء هذه الصفحة. وهي مذكورة لأنها أوضح دليل على أن حقبة الصفر الضريبي في الإمارات انتهت، ولأن المؤسس الذي تتوسّع مجموعته ينبغي أن يعرف أين السقف.

يسري قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الكيانات المكوِّنة لمجموعة متعددة الجنسيات يبلغ إيرادها السنوي 750 مليون يورو أو أكثر في القوائم المالية الموحَّدة للكيان الأم الأعلى في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة محل الاختبار، والحد الأدنى المعرَّف فيه هو خمسة عشر بالمئة (15%). وتؤكّد وزارة المالية سريانه على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

والعبرة للمؤسس اتجاهية لا فورية. ولاية قضائية لم تكن تفرض ضريبة شركات في 2022 صار لديها نسبة عامة 9%، وإعفاء صفري مشروط يكلّف الإخفاق فيه خمس سنوات، وأرضية 15% للمجموعات الكبيرة. هذا ليس انتقاداً — إنه شكل المواءمة مع حد أدنى دولي، وقبرص حرّكت نسبتها في الاتجاه نفسه لعام 2026. كلا الترتيبين متحرّك. فاختر على أساس أمتن من النسبة الحالية.

الجزء 2: ما تمنحك إياه قبرص

النصف السهل — وهو النصف الذي نبنيه بالكامل.

كيف يبدو الجانب القبرصي لمؤسس قادم من الإمارات؟

مسطّحاً ومقروءاً. تدفع الشركة القبرصية المحدودة 15% اعتباراً من السنة الضريبية 2026 على ربحها الخاضع للضريبة — نسبة واحدة، بلا شريحة صفرية، وبلا نسخة خاصة بالمناطق الحرة، وبلا نظام مشروط يمكن فقدانه لأربع فترات لاحقة. ويمكن أن ينزل دخل الملكية الفكرية المؤهَّل إلى 3% اعتباراً من السنة الضريبية 2026 تحت نظام IP Box.

وجانب المساهم هو ما سيجد فيه القادم من الإمارات شيئاً مألوفاً. المقيم الضريبي في قبرص غير المُوطَّن فيها — وهو الوضع الذي يستوفيه تقريباً كل مؤسس وافد — لا يدفع مساهمة الدفاع الخاصة على التوزيعات طوال 17 عاماً من الإقامة في قبرص، والتوزيعات خارج ضريبة الدخل الشخصي أصلاً. ويبقى نظام GeSY الصحي بنسبة 2.65% على الدخل حتى 180,000 يورو سنوياً، أي بحد أقصى 4,770 يورو مهما وزّعت. أما المساهم المُوطَّن فيدفع 5% على التوزيعات من أرباح 2026، ولهذا فتسجيل non-dom ليس ورقة اختيارية.

ويخضع الراتب لسلّم تصاعدي يمتد من 0% حتى 22,000 يورو إلى 35% فوق 72,000 يورو، وهذه تكلفة حقيقية لا وجود لها في الإمارات وتستحق أن تُدرج في المقارنة بأمانة. وأغلب المؤسسين القادمين من الخليج يمنحون أنفسهم راتباً متواضعاً ويأخذون الباقي توزيعاً، تحديداً بسبب الفجوة بين المعاملتين. والتفاصيل في وضع non-dom في قبرص، ويغطّي دليل المزايا الضريبية ما ينطبق أيضاً على المقيم الجديد.

لماذا تساوي الشركة القبرصية لمؤسس إماراتي أكثر من نسبة أدنى؟

لأنها شركة أوروبية، وهذه صفة قانونية لا عبارة تسويقية. وإليك ما تشتريه فعلاً، مرتّباً بحسب أثره على أسبوعك.

رقم ضريبة قيمة مضافة يظهر على VIES. هذا أوضح بند في القائمة وأسهله في التحقّق، وهو البند الذي يكلّفك مالاً في هذه اللحظة. آلية التحصيل العكسي داخل الاتحاد لا تعمل إلا بين أرقام ضريبية أوروبية مدرجة على VIES. والمورّد الإماراتي الذي يفوتر شركة أوروبية مورّد من دولة ثالثة: يتولّى العميل ضريبة الاستيراد أو يطبّق قواعده المحلية، وتضيف إدارة المشتريات خطوة لتقييم مخاطر المورّد، وتفضّل شريحة معتبرة من المشترين الأوروبيين الاعتذار على معالجة الاستثناء. أما الشركة القبرصية فتطبّق النسبة الصفرية على المبيعات بين الشركات داخل الاتحاد وتستخدم نظام الشباك الواحد لمبيعات المستهلكين عبر السوق. ويمكنك التحقّق من الفارق بنفسك على خدمة VIES لدى المفوضية الأوروبية في دقيقتين، وهو أكثر مما يمكن قوله عن معظم الادعاءات في هذا المجال.

منطقة SEPA وحساب IBAN أوروبي. الشركة الإماراتية تتعامل بالدرهم والدولار خارج SEPA. والشركة القبرصية داخلها، وتصدر IBAN تقبله أنظمة الرواتب الأوروبية وتفويضات الخصم المباشر وشركات المقاصّة دون مسار استثناء، وتصل مباشرة إلى مؤسسات الدفع المرخَّصة أوروبياً. وإذا كنت تحصّل من مستهلكين أوروبيين أو تدفع لمتعاقدين أوروبيين، فكل معاملة تحمل اليوم صرفاً أجنبياً ومراسلة مصرفية تختفي بهدوء. ونحن نساعد المؤسسين على ترتيب الحسابات البنكية والمدفوعات الأوروبية، ولن نَعِدك بقرار بنك بعينه ولا بمدة بعينها — ولا يستطيع ذلك أحد صادق.

مضمون يقبله الطرف الآخر. أنت تحافظ على مضمون في الإمارات بالفعل، لأن المادة 8 توجبه. والسؤال ليس هل لديك مضمون بل من الذي يفحصه. في الخليج الفاحص هو الهيئة الاتحادية للضرائب. وفي أوروبا هو إدارة المشتريات لدى عميلك، وإدارته الضريبية، وشركة المقاصّة، وأي سلطة ضريبية في دولة عضو تطبّق قواعدها في الإدارة والسيطرة أو مكافحة إساءة الاستخدام. والمضمون الذي يُرضي منظّم منطقة حرة لا يُرضي تلقائياً إجراءات اعتماد المورّدين لدى مشترٍ مؤسسي ألماني، والطرف الأوروبي يُلغي هذا النقاش من أصله.

السوق الموحّدة كواقعة قانونية. حرية التأسيس وحرية تقديم الخدمات في 27 دولة عضو، وعقود قابلة للنفاذ بموجب أدوات الاتحاد، وأهلية لبرامجه، وإمكانية تمرير نشاط منظَّم حيث تكون منظَّماً. والكيان الإماراتي لا يملك من ذلك شيئاً.

القرب وأسبوع العمل. قبرص على مسافة رحلة قصيرة من معظم المحاور الأوروبية، وتسبق توقيت وسط أوروبا بساعة، وتشترك مع نظرائها الأوروبيين في أسبوع العمل. أما الخليج فيسبق وسط أوروبا بساعتين إلى ثلاث على أسبوع متوائم مع المنطقة. ولنشاط عملاؤه أوروبيون، هذه تكلفة تشغيلية متكرّرة لا تظهر في أي إقرار ضريبي.

وفي مقابل ذلك يبقى حساب الانتقال حيث وضعه القسم الأول. قبرص المكان الأفضل للبيع إلى أوروبا منه. والإمارات المكان الأرخص للاحتفاظ بالربح فيه. وإذا كان نشاطك خليجي الوجهة فعلاً، أو آسيوي الوجهة، أو كان عملاؤك لا يعنيهم من أين تصدر الفاتورة، فالتوصية الصادقة أن تبقى — ونحن نفضّل قولها هنا على قولها بعد ثلاثة أشهر من التعاقد.

كيف يصبح القادم من الإمارات مقيماً ضريبياً في قبرص؟

عبر قاعدة الستين يوماً في أغلب الحالات، وقد صارت أيسر اعتباراً من السنة الضريبية 2026. الطريق المألوف هو قضاء أكثر من 183 يوماً في السنة على الجزيرة. أما البديل فيطلب أياماً أقل بكثير والتزاماً أكبر على الأرض.

تنطبق الآن أربعة شروط بعد أن حُذف الشرط الخامس من قاعدة الستين يوماً: 60 يوماً على الأقل في قبرص؛ وألّا تتجاوز 183 يوماً في أي دولة أخرى منفردة؛ ووجود عمل أو وظيفة أو منصب لدى شخص مقيم ضريبياً في قبرص طوال السنة؛ ومسكن دائم في قبرص تملكه أو تستأجره. والشرط الذي اختفى — ألّا تكون مقيماً ضريبياً في أي مكان آخر — كان الشرط المزعج للمؤسس كثير التنقّل، لأن مطالبة دولة أخرى لم تعد تُسقط أهليتك وحدها. وتُحسم المطالبات المتنازعة بموجب الاتفاقية المعنية، وهو الموضع الوحيد الذي تحمل فيه اتفاقية 2021 بين الإمارات وقبرص وزناً حقيقياً.

وعضوية مجلس إدارة شركتك القبرصية تصلح لأن تكون «المنصب» الذي يطلبه الشرط الثالث، فيصير تأسيس الشركة وتثبيت الإقامة مشروعاً واحداً لا مشروعين. وفي شأن الهجرة كن واضح النظر: الـYellow Slip شهادة تسجيل لمواطني الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الاتحاد، فما لم تكن حاملاً لجنسية أوروبية فهو ليس طريقك، وهذا الدليل لا يَعِد بشأنه شيئاً. ويستخدم مواطنو الإمارات ومواطنو الدول الثالثة المقيمون فيها المسارات المخصّصة لغير الأوروبيين، وحين يحتاج الملف إلى خبرة هجرة متخصّصة نستقدمها بدل الارتجال. وتفاصيل عدّ الأيام والشهادة في قاعدة الستين يوماً في قبرص.

هل تستطيع علامة تجارة إلكترونية إماراتية البيع إلى أوروبا عبر قبرص؟

نعم، ولمتجر إلكتروني هذه عادةً هي الحجّة كلها لا جزءاً منها. بيع السلع المادية أو الرقمية لمستهلكين أوروبيين من كيان إماراتي يعني معاملة الدولة الثالثة على كل طلب: إجراءات جمركية، وضريبة استيراد تُحصَّل في مكان ما من السلسلة، وترتيبات منفصلة للسلع الرقمية والبيع عن بُعد. أما الشركة القبرصية فداخل نظام ضريبة القيمة المضافة الأوروبي، فيطبّق العميل التجاري التحصيل العكسي مقابل رقم يتحقّق منه على VIES، وتمرّ مبيعات المستهلكين عبر السوق كلها من نظام الشباك الواحد في إقرار واحد.

والجزء الذي ينكسر هو الدفاتر، لأن المتجر يولّد آلاف المعاملات الصغيرة بعملات متعدّدة ومعاملة ضريبية تتغيّر بحسب نوع العميل ودولة الوجهة. وإضافتا Shopify وWooCommerce من Sumly تسحبان الطلبات والمرتجعات والرسوم والتحويلات إلى الدفاتر بأكواد ضريبة القيمة المضافة الصحيحة، فيُبنى الإقرار من المبيعات نفسها بدل إعادة تركيبه من تصدير المنصّة في الأسبوع الأخير من الربع.

لماذا يختار الناس قبرص على غيرها من الملاذات الضريبية؟

لأنها مكان تتعلّق به حياة، وليس ذلك متاحاً لكل ولاية منخفضة الضريبة، ولأن أسباب البقاء تختلف عن أسباب النظر.

الإنجليزية تعمل في كل ما يهمّ النشاط هنا — البنوك، والخدمات المهنية، والعقود، والمحاكم — وهو ما يُلغي مسألة اللغة تماماً لمؤسس قادم من الإمارات. ومعدّلات الجريمة العنيفة من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي. والجزيرة مليئة أصلاً بقادمين من أماكن أخرى، فلا أحد هو الغريب الوحيد في الغرفة. والأعمال والعقارات في حركة نشطة، والإدارة منفتحة عموماً على من يريد أن يتاجر دون أن تدفنه في التنظيم. والبقالة — اللحوم والفاكهة والخضار — أرخص بوضوح مما اعتاده أغلب قرّاء هذه الصفحة. والساحل ليس تفصيلاً في كتيّب: في شتاء قبرص يبقى البحر صالحاً للسباحة، وصيفها هو ما يقطع الناس نصف الكرة الأرضية لأجله.

وفي المقابل، قائمة الدفع من الجانب الإماراتي قصيرة ومحدّدة ولا شيء فيها عن نسبة مرتفعة. ضريبة شركات صارت موجودة بعد أن لم تكن قبل ثلاث سنوات. وشركة منطقة حرة تحمل نسبة مشروطة يمكن أن تُفقَد لخمس فترات ضريبية بإخفاق واحد، وصارت تحتاج قوائم مدقَّقة. وإعفاء أعمال صغيرة بتاريخ انتهاء منشور. وأرضية 15% للمجموعات الكبيرة. ثم البند البنيوي الذي لا يصلحه أي قرار إماراتي: الشركة خارج الاتحاد تتعامل مع السوق الموحّدة كدولة ثالثة على كل فاتورة، وهذا الاحتكاك ينمو مع نمو حصّة أوروبا من إيرادك.

وما لن تجده هنا رقم لعدد رواد الأعمال الذين غادروا الإمارات العام الماضي، ولا لعدد من انتقلوا إلى قبرص تحديداً. لا توجد سلسلة إحصائية رسمية تقيس ذلك، فمن يعطيك رقماً لا يقرأ من مصدر.

مثالان محسوبان

شركة استشارات تفوتر عملاء أوروبيين. في الإمارات، دخل خاضع للضريبة قدره 1,000,000 درهم لا يحمل شيئاً على أول 375,000 درهم و9% على الباقي — أي 56,250 درهماً بنسبة فعلية 5.625%. وعبر شركة قبرصية بربح قدره 300,000 يورو، تدفع الشركة 15% أي 45,000 يورو، ويواجه المساهم غير المُوطَّن عند توزيع الباقي مساهمة GeSY وحدها بحد أقصى 4,770 يورو، فيبقى نحو 250,000 يورو. الرقم القبرصي أعلى ولا سبيل لترتيبه على غير ذلك. ما يتغيّر أن كل فاتورة لعميل أوروبي تحمل رقماً ضريبياً أوروبياً، وتُسوّى باليورو عبر SEPA، وتكفّ عن إطلاق استثناء في نظام المورّدين. وهل يستحق ذلك الفارق سؤال إيرادات لا سؤال ضرائب، وهو بالضبط ما يُعقد الاجتماع لأجله.

شركة برمجيات بملكية فكرية مؤهَّلة. هنا تتحرّك المقارنة أخيراً. الدخل المؤهَّل تحت نظام IP Box القبرصي يخضع لنسبة فعلية 3% مقابل 9% لشركة إماراتية في البر الرئيسي فوق الشريحة الصفرية — فعلى 800,000 يورو من الدخل المؤهَّل يبلغ العبء القبرصي نحو 24,000 يورو، ولا يواجه توزيع المؤسس فوقه سوى GeSY. أما في مواجهة شركة منطقة حرة مستوفية للشروط فعلاً بنسبة صفر، فقبرص تظل خاسرة على النسبة، ويعود القرار إلى المضمون: هل يمكن استيفاء شروط المنطقة بصدق بعد انتقال المؤسس وفريق الهندسة إلى أوروبا، وهل يستحق حمل مخاطرة إغلاق لخمس فترات ضريبية. وطلب IP Box عمل خبير يبدأ بمحادثة لا باستمارة.

ويفترض المثالان توزيعاً كاملاً ونسباً رئيسية، ويتجاهلان حركة الصرف بين الدرهم واليورو، ولا يتّخذان موقفاً من رخصتك أو إعفاءاتك أو سجلّ إقراراتك. والحاسبة في أعلى الصفحة تُجري الشكل نفسه على أرقامك.

الجزء 3: كيف يسير الانتقال

من القرار إلى أول فاتورة تصدرها الشركة القبرصية.

كيف يبدو الانتقال، شهراً بشهر؟

تعتمد المدد على منطقتك ورخصتك وسجلّ إقراراتك، فاقرأ ما يلي بوصفه ترتيباً لا جدولاً.

• قبل أي شيء آخر — وهذا أول ما نسألك عنه. مستشارك الإماراتي من شبكتنا يسوّي معنا سجلّ الإقرارات — ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وأي سنة مضمون اقتصادي أو غرامة غير مسدَّدة من نافذة 2019 إلى 2022. هذا ما يحدّد إن كان الخروج سريعاً أم بطيئاً، ولذلك نسأله أولاً لا في الشهر الرابع.
• ما دمت مستوفياً للشروط. مستشارك يتقدّم بطلب شهادة الإقامة الضريبية عن آخر سنة كاملة لك في الإمارات، مع مراعاة قاعدة الاثني عشر شهراً للشخص الاعتباري. ونحن نحرص على أن تكون بين يديك قبل أن يصعب الحصول عليها.
• الشهر الأول. نحن نؤسّس الشركة القبرصية، مع فتح الدفاتر يوم الطلب، ونبدأ أوراق الإقامة. أما عضوية مجلس الإدارة التي ترسّي قاعدة الستين يوماً فتتولّاها أنت.
• الشهور 1–3. نحن نسجّل لضريبة القيمة المضافة القبرصية، وحيثما لزم للتأمين الاجتماعي والموظفين والمالك المنتفع، ونحرّك الحسابات البنكية والمدفوعات الأوروبية، ونجعلك تفوتر العملاء الأوروبيين من الكيان الأوروبي.
• الشهور 3–6. أنت تستأجر أو تشتري المسكن الدائم الذي تطلبه قاعدة الستين يوماً، ونحن نخبرك بما يُقبل. أنت تنقل صنع القرار الفعلي إلى قبرص، ونحن ندوّنه في محاضر هناك. ومصير الكيان الإماراتي نقرّره معك ومع مستشارك — مضمون محتفَظ به فعلاً، أو إنهاء نشاط وإلغاء تسجيل بموجب المادة 52.
• من الشهر الثاني عشر فصاعداً. بعد السنة الكاملة الأولى، نتقدّم بشهادة الإقامة الضريبية القبرصية ونسجّل وضع non-dom، ونبقي محاضر المجلس متطابقة مع مكان اتخاذ القرارات فعلاً.

ما الأخطاء التي يقع فيها المغادرون من الإمارات فعلاً؟

الأخطاء المكلفة هنا خاصة بهذه الولاية القضائية، وهي تتكرّر.

إدارة شركة المنطقة الحرة من قبرص مع افتراض بقاء الإعفاء الصفري، ثم اكتشاف إغلاق الفترات الأربع أثناء تدقيق لا في حينه. ومعاملة شريحة الـ375,000 درهم كأنها تُضاف فوق نسبة المنطقة الحرة — وهي لا تُضاف؛ فالشركة المؤهَّلة في المنطقة الحرة تحصل على 0% على الدخل المؤهَّل و9% ثابتة على ما عداه. وقراءة اختبار الحد الأدنى على أنه 5,000,000 درهم بينما تعمل الشركة كبيرة الإيراد تحت سقف الـ5% فعلاً، لأن العبرة بالأقل. ودفع أتعاب لمستشار عن تقارير مضمون اقتصادي أُلغيت للسنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022. وترك غرامة مضمون قديمة معلّقة ثم اكتشاف أن الشركة لا يمكن إلغاء تسجيلها قبل سدادها. ومرور آخر سنة كاملة في الإمارات دون استخراج شهادة إقامة. واختيار إعفاء الأعمال الصغيرة حتى 2027 دون التحقّق من صدور تمديد. وتصديق مزوّد يقول إن الكيان الإماراتي يمكن نقله ببساطة إلى قبرص، دون أن يُبرز قاعدة المنطقة الحرة نفسها التي تقول ذلك.

وأغلبها ينشأ من معاملة الانتقال كحدث واحد بدل معاملته كتسليم بين نظامين ضريبيين، مع فترة في المنتصف لكليهما فيها مطالبة.

الجزء 4: من ينجز العمل

يمكنك القيام بكل هذا بنفسك. في الأسفل تكلفة ذلك.

افعلها بنفسك — أو دع Sumly تفعلها

الطريقان صالحان. أن تفعلها بنفسك يعني استمارات المسجّل ورسومه، ومقراً مسجَّلاً ترتّبه، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة وVIES، وضريبة مؤقتة مرتين في السنة، وبيانات سنوية ودفاتر تصمد أمام المدقّق — فوق تفكيك أو صيانة هيكل إماراتي في الوقت نفسه. وطريق Sumly ثلاثة أسعار منشورة: التأسيس من 950 يورو مرة واحدة، وبرنامج المحاسبة من 39 يورو شهرياً، ومحاسبك المعتمد من Sumly بـ390 يورو شهرياً، مع دفاتر مفتوحة من اليوم صفر وكل إقرار مجهَّز خانةً بخانة.

والبرنامج وحده يدير الشركة كاملة من قبرص أو من الإمارات: الفوترة، والقيد المزدوج بالذكاء الاصطناعي الذي يقيّد مستنداتك بنفسه، وتغذية مصرفية مفتوحة حيّة، وكل إقرارات ضريبة القيمة المضافة وVIES والضريبة المؤقتة وضريبة الشركات مجهَّزة خانةً بخانة، وتقارير حيّة، وصندوق مستندات له بريده الخاص، والتقاط الإيصالات من الهاتف بحيث تقيّد نفسها، والفوترة متعدّدة العملات، وأدوار الفريق، والمساعد الذكي — إضافة إلى الرواتب بـ15 يورو لكل موظف شهرياً، وتتبّع IP Box بـ50 يورو شهرياً، والمشاريع بـ10 يورو شهرياً، وإضافات التجارة الإلكترونية.

وتقدّم Sumly ذلك كله للجميع: عنوان افتراضي مع صندوق بريد، وبريدك ممسوح ضوئياً إلى لوحة التحكّم أينما كنت ذلك الأسبوع؛ ومدير وسكرتير بالإنابة حيث يحتاج الهيكل إليهما؛ والـYellow Slip لمواطني الاتحاد الأوروبي، وهو مسار من قانون الاتحاد ولذلك ليس المسار الذي يسلكه مقيم في الإمارات لا يحمل جنسية أوروبية؛ وكل التسجيلات منفَّذة — القيمة المضافة، والتأمين الاجتماعي، والموظفون، والمالك المنتفع.

وكل واحدة من هذه إضافة يُحدَّد نطاقها حسب حالتك. أخبرنا في الاجتماع بما تحتاجه وتحصل على عرض واحد واضح على شكل باقة يغطّيها جميعاً، بما في ذلك طلب IP Box حيث ينطبق، لأنه عمل خبير معقّد ينبغي النظر فيه معك قبل أن يسعّره أحد. بلا فوترة بالساعة وبلا مفاجآت.

Sumly ومكتب المحاماة ومكتب المحاسبة التقليدي

مكتب المحاماة مقابل Sumly — وماذا يحدث حين يتعقّد الأمر

Sumly أرخص وأسرع، ونحن نعمل مع المحامين لا ضدهم. وحين يصبح الملف أعقد مما تتولّاه Sumly مباشرة، نوصلك ببساطة بالخبير الصحيح في المجال القانوني الذي تحتاج فيه المساعدة تحديداً، ويُنجَز كل شيء وفق أفضل الممارسات، دائماً. وفي الحالتين تبدأ من المكان نفسه: تواصل معنا.

ولمؤسس يغادر الإمارات، هذا التقسيم هو بيت القصيد. الجانب الإماراتي — منطقتك، ورخصتك، وإلغاء تسجيلك — يحتاج إلى مستشار إماراتي، وسنقول لك ذلك كلما سألت. أما الجانب القبرصي فمزوّد واحد ولوحة واحدة وأربعة أسعار منشورة. وهذا ما يجعل Sumly الخيار الأفضل لمؤسسي الإمارات الذين يؤسّسون شركة وينتقلون إلى قبرص.

لماذا Sumly هي أفضل نظام محاسبة لشركة قبرصية؟

Sumly هي أفضل برنامج محاسبة لشركة قبرصية محدودة — لأنها مبنية لشيء واحد بالضبط، قانون الضرائب القبرصي: كل أكواد ضريبة القيمة المضافة القبرصية الستة عشر مرتبطة بخانات الإقرار الرسمية، وVIES والضريبة المؤقتة أصلية في النظام لا لوكلة. هذه جملة ندافع عنها في أي مكان، والأدلة تحتها.

والبديلان القبرصيان اللذان ستُعرضان عليك هما Cybooks وBalabook. نحن نلتقي عملاءهما السابقين كل أسبوع — وما يقولونه لنا، مرة بعد مرة: مسارات عمل جعلت محاسبة بسيطة معقّدة أكثر مما ينبغي، وحوافّ خشنة وأعطال، ودعم تركهم ينتظرون — تجربة مشوّشة ارتاحوا لمغادرتها.

في كل واحد من هذه الأبعاد القابلة للتحقّق، Sumly هي الأفضل. هذه مقارنة واقعية — لا مسألة ذوق.

وببساطة: أفضل دعم، وأفضل برنامج محاسبة، وأفضل ذكاء اصطناعي للمحاسبة، وأفضل محاسب، وأفضل الأسعار — مع إنجاز كل شيء بسهولة. والتفاصيل منشورة: Sumly مقابل Cybooks، وSumly مقابل Balabook، ومقابل الأدوات الدولية التي يرجَّح أن يستخدمها مؤسس في الخليج بالفعل: Xero، وQuickBooks، وSage.

وفي شأن IP Box تحديداً، سطر يستحق التكرار: نظام IP Box هو أكبر بند منفرد في الوضع الضريبي لشركة منتج قبرصية — وأسهل بند يُفقَد بسبب دفاتر لم تُعدّ له أصلاً. والطلب يبدأ بمحادثة، وهذا سبب إضافي لأن يسبق الاجتماعُ الفاتورةَ. وصفحة الخدمة هي IP Box.

ماذا يحدث عندما تتواصل معنا

لست بحاجة إلى أن تكون قد قررت شيئاً، ولا أن تكون أوراقك مرتبة.

1. أنت تتواصل خمس عشرة دقيقة. نستمع إلى عملك ونخبرك بما ينطبق عليك.
2. نحن ننجز العمل الشركة والسكرتير والعنوان والمحاسبة والمدقق والضريبة والإقامة. وإذا لزم محامٍ، نحضره نحن.
3. أنت تواصل عملك لوحة واحدة، جهة اتصال واحدة، وكل موعد نهائي جاهز قبل حلوله.

أسئلة يطرحها المؤسسون في الإمارات فعلاً

Frequently asked

هل ينخفض العبء الضريبي عند الانتقال من الإمارات إلى قبرص؟

لا، وأي صفحة تقول غير ذلك تبيع لك شيئاً. الإمارات تفرض 9% على ما يتجاوز 375,000 درهم، و0% على الدخل المؤهَّل لشركة قائمة في منطقة حرة ومستوفية للشروط، ولا تفرض أي ضريبة دخل على الأفراد — فلا ضريبة على الراتب، ولا على توزيعات الأرباح، ولا على الأرباح الرأسمالية. قبرص تفرض 15% على ربح الشركة اعتباراً من السنة الضريبية 2026. الموضع الوحيد الذي تنزل فيه قبرص تحت 9% هو نظام IP Box بنسبة فعلية 3% على دخل الملكية الفكرية المؤهَّل. وكل ما تبقّى في هذا الدليل حجّة غير ضريبية.

هل ما زال تقرير المضمون الاقتصادي مطلوباً من الشركة في الإمارات؟

لا، وهنا يتخلّف أغلب المحتوى المنافس عن الواقع. أعلنت وزارة المالية في 14 أكتوبر 2024 أن قرار مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2024 ألغى متطلبات تقارير المضمون الاقتصادي عن السنوات المالية المنتهية بعد 31 ديسمبر 2022. توقّفت الإخطارات والتقارير عند ذلك الحد. ما لم يتوقّف هو الذيل: أي سنة غير مقدَّمة بين 2019 و2022، وأي غرامة سبق أن فرضتها الهيئة الاتحادية للضرائب، تبقى قائمة ويجب تسويتها.

ماذا يحدث لشركتي في المنطقة الحرة إذا أدرتها من قبرص؟

تخاطر بأسوأ نتيجة ممكنة. الإعفاء الصفري مشروط بأن تكون الأنشطة الرئيسية المدرّة للدخل والأصول والموظفون بدوام كامل والمصروفات التشغيلية داخل المنطقة الحرة. وإدارة الشركة من ليماسول تعني سقوط هذا الشرط — والإخفاق يكلّف الفترة الضريبية المعنية والفترات الأربع التالية لها. وفي الوقت نفسه ستنظر قبرص إلى مكان الإدارة الفعلية وتطالب بإقامة الشركة لديها. سنة واحدة من الانجراف قد تكلّف خمس سنوات من الإعفاء وتضيف إقامة ضريبية ثانية.

هل توجد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات وقبرص؟

نعم، والتواريخ المتداولة في أماكن أخرى خاطئة. قائمة الاتفاقيات المنشورة من وزارة المالية الإماراتية نفسها تسجّل اتفاقية قبرص بتوقيع في 3 أكتوبر 2017 ودخول حيّز النفاذ في 9 يونيو 2021 — لا «موقّعة 2010 ونافذة 2014» كما تكرّر أغلب الصفحات الثانوية. ولم نتمكّن من الحصول على النص التنفيذي من مصدر إماراتي رسمي، ولذلك لا يقتبس هذا الدليل أي نسبة اقتطاع منها. قيمتها العملية للمؤسس هي قاعدة ترجيح الإقامة في سنة الانتقال.

هل تفرض الإمارات ضريبة خروج عند المغادرة؟

لا. لا يوجد تصرّف حكمي في الأصول، ولا رسم مخالصة عند المغادرة، ولا إقرار خروج للفرد — ولا توجد أصلاً ضريبة دخل على الأفراد تُعلَّق عليها مثل هذه الضريبة. تنتهي الإقامة ببساطة حين تكفّ عن استيفاء اختبارات الأيام ومركز المصالح. الاحتكاك عند الخروج إداري لا مالي: الشخص المسجّل ضريبياً لا يُلغى تسجيله قبل تقديم كل الإقرارات وسداد كل الغرامات.

هل ما زال إعفاء الأعمال الصغيرة متاحاً لشركة في البر الرئيسي؟

حالياً نعم، وبتاريخ انتهاء منشور. يسري حد الإيرادات البالغ 3,000,000 درهم على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله. وما لم تمدّده وزارة المالية، تنتقل الشركة الصغيرة في البر الرئيسي التي كانت تختار هذا الإعفاء إلى الاحتساب الضريبي العادي عن الفترات المنتهية بعد ذلك التاريخ. ولم يكن الإعفاء متاحاً أصلاً لشركة في منطقة حرة مستوفية للشروط ولا لعضو في مجموعة متعددة الجنسيات.

لماذا قد يحتاج مؤسس مقيم في الإمارات إلى شركة قبرصية أصلاً؟

لأن الشركة القبرصية شركة أوروبية والشركة الإماراتية ليست كذلك. هذه الحقيقة وحدها تحمل رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبياً يستطيع عميلك التحقق منه على VIES، وتطبيق النسبة الصفرية على المبيعات بين الشركات داخل الاتحاد، ونظام الشباك الواحد لمبيعات المستهلكين في السوق الأوروبية، ومنطقة SEPA وحساب IBAN أوروبي، وحرية التأسيس وتقديم الخدمات في 27 دولة عضو. إذا كان عملاؤك أو جهاتك الرقابية أو بنوكك في أوروبا، فهذا أثمن من فارق النسبة. وإن لم يكونوا، فابقَ مكانك.

هل يمكن أن أصبح مقيماً ضريبياً في قبرص دون الإقامة طوال العام؟

نعم، عبر قاعدة الستين يوماً، وقد صارت أيسر اعتباراً من السنة الضريبية 2026 بعد حذف شرط ألّا تكون مقيماً ضريبياً في أي دولة أخرى. بقيت أربعة شروط: 60 يوماً على الأقل في قبرص، وألّا تتجاوز 183 يوماً في أي دولة أخرى منفردة، ووجود عمل أو وظيفة أو منصب لدى شخص مقيم ضريبياً في قبرص طوال السنة، ومسكن دائم في قبرص تملكه أو تستأجره. وعضوية مجلس إدارة شركتك القبرصية تكفي للشرط الثالث.

هل تقدّم Sumly استشارات في ضريبة الشركات الإماراتية؟

لا. تبني Sumly الجانب القبرصي وتديره — الشركة، والدفاتر من اليوم صفر، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وVIES وضريبة الشركات القبرصية، وملف الإقامة الضريبية وnon-dom. يعرض هذا الدليل التشريع الإماراتي المنشور لترى شكل القرار، أما تطبيقه على منطقتك الحرة ورخصتك وسجلّ إقراراتك فسؤال لمستشار مؤهَّل في الإمارات. وحين يحتاج الملف إلى ذلك، نوصلك بمحامين خبراء من شبكتنا.

للاستزادة

• الطريق إلى قبرص من كل دولة — دليل المغادرة من حيث أنت اليوم
• الشركة القبرصية مقابل شركة دبي — الهيكلان جنباً إلى جنب
• وضع non-dom في قبرص — إعفاء السبعة عشر عاماً بالتفصيل
• قاعدة الستين يوماً في قبرص — عدّ الأيام وشهادة الإقامة
• ما الذي تغيّر في الإصلاح الضريبي القبرصي 2026
• كيف تسجّل شركة في قبرص وكم يكلّف ذلك
• تأسيس الشركات لغير المقيمين — المسار الذي ينطبق من الإمارات

تعمل الحاسبة في هذه الصفحة بالنسب الرئيسية وبعائد سنوي مفترض وبتوزيع كامل للربح، فهي تُظهر شكل الفارق لا نتيجتك أنت، ولا تحاكي حركة الصرف بين الدرهم واليورو. والأرقام الإماراتية معروضة كما تقرأها الأدوات التشريعية المستشهد بها في التاريخ أعلاه، والأرقام القبرصية تسري من السنة الضريبية 2026. وكل أسعار Sumly لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، والمصاريف الحكومية على التأسيس تُفوتر بشكل منفصل بعد اعتماد طلبك.